ثقافة النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تستنكر تعطّل خدمة إسناد رخص التصوير
في بيان موجّه إلى الرأي العام، عبّرت النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين عن استنكارها الشديد لتعطّل خدمة إسناد رخص التصوير، معتبرة أنّ هذا التعطيل غير مبرّر ويُمثّل تراجعاً عمّا كانت عليه الإجراءات سابقاً، حين كانت الرخص تُسلَّم في آجال معقولة من قبل الإدارة المختصة ووفق المسالك الإدارية المعتمدة.
وأوضحت النقابة أنّ إحالة ملفات رخص التصوير إلى مكتب وزيرة الشؤون الثقافية قصد الإمضاء يُعدّ إجراءً غير مألوف من شأنه إطالة الآجال وتعقيد المسار الإداري، الأمر الذي ينعكس سلباً على طالبي هذه الخدمة، ويُربك سير المشاريع السينمائية والسمعية البصرية، ويُهدّد نسق العمل داخل القطاع.
واعتبرت النقابة أنّ هذا التمشي يتعارض مع مبادئ تعصير الإدارة وتبسيط الإجراءات، ويُكرّس منطق البيروقراطية بدل الحدّ منها، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى مزيد من المرونة والدعم لمواكبة التحديات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى التدخّل العاجل لإعادة العمل بالإجراءات السابقة، وتمكين الإدارة المختصة من استرجاع صلاحياتها في إسناد رخص التصوير ضمن الآجال المعتادة، بما يضمن استمرارية المشاريع واحترام حقوق المهنيين.
كما أكدت تمسّكها بالدفاع عن مصالح منظوريها، مشدّدة على احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حال تواصل هذا التعطيل، بما من شأنه أن يزيد من تعقيد وضعية قطاع يعاني أصلاً من صعوبات هيكلية.
ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يتمّ فيه الترويج لتونس كوجهة مفضّلة للتصوير السينمائي، يكشف هذا الواقع عن مفارقة واضحة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية، ويُبرز مدى ابتعادنا عن تحقيق هذا الهدف.
